رئیس مجلس  در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، مصوبه هیات وزیران درباره تفویض اختیار به وزرا، معاونان رئیس جمهوری و استانداران را خلاف قانون دانست.
در نامه قالیباف آمده است:بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۱۶۷۵/ت هـ مورخ
 ۲۹/۰۳/  ۱۴۰۴موضوع «تعیین وزرا، معاونین رئیس جمهور و استانداران به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«طبق نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۲۱۲۴/۳۰/ ۸مورخ ۱۲ /۱۰/۱۳۸۱  : اصل ۱۲۷مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمی‌شود و منحصرا شامل تصمیمات خواهد بود، بنابراین تبصره الحاقی ماده (۲۹) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویب‌نامه هیأت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‌نماید از مصادیق تصویب‌نامه ذیل اصل (۱۳۸) قانون اساسی می‌باشد و لازم است این تصویب‌نامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آن‌ها را برخلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد»، بنابراین، از آنجا که اجزاء «۱» و «۲» بند (الف) مصوبه ناظر به تفویض اختیارات هیأت محترم وزیران، متضمن موارد خاص مذکور در اصل (۱۲۷) و بیانگر مصادیق مشخص نیست و اطلاق عبارات، مشعر به این است که تمام اختیارات هیأت محترم وزیران و رؤسای سازمان‌ها بدون تعیین موضوعات مشخص قابل تفویض است، مغایر با موادی از قوانین حاوی حدود اختیارات وزیران و تعیین وظائف و اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها است که اعمال آنها قائم به شخص وزیر یا عالی‌ترین مقام اجرائی سازمان‌های موضوع مصوبه است .»
شاهدپراکندگی دراجرای قانون برنامه هفتم نباشیم
 خبردیگراین که  رئیس مجلس با بیان اینکه  در اجرای قانون برنامه هفتم نباید شاهد پراکندگی باشیم ،گفت:شورای عالی راهبری برنامه در دولت مسئول هماهنگی دستگاه‌ها برای اجرای این قانون و تحقق اهداف و احکام برنامه است و باید با بررسی دقیق عملکرد دستگاه ها، موانع تحقق اهداف را رفع کند.
به گزارش خانه ملت ، قالیباف در نشست کارشناسی   بررسی   گزارش شورای عالی راهبری برنامه هفتم، با اشاره به برخی تکالیف قانونی برای رسیدگی به مشکلات مردم، اضافه کرد: به عنوان مثال در مساله کالابرگ انتظار این بود که با هدف کمک به معیشت مردم و حمایت از اقتصاد خانواده در برابر تورم، طرح   کالابرگ   بهمن ماه اجرا  شود که برای آن نیز قانون وجود دارد؛ رئیس جمهوری با آن موافق است اما در شرایطی که طی ماه‌های اخیر قیمت برخی کالاهای اساسی حتی تا دوبرابر گران شده است ، معلوم نیست چه کسی آن را اجرا نمی‌کند .
وی تاکید کرد: در مجلس هم  پیاده سازی و جمع بندی گزارش‌های مربوط به احکام برنامه طبق بند «ب» ماده ۱۱۸به معاونت نظارت سپرده شده  است،لذا هم در دولت و هم در مجلس، وظایف روشنی برای اجرا و نظارت بر آن وجود دارد. انتظار این است که طبق قانون همه به وظایف خود عمل کنند.
قالیباف با اشاره به اشکالات در زمینه تعیین ناظران مالی برنامه هفتم، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با رویکرد حفظ استقلال ناظران مالی، روند فعلی که برخلاف قانون برنامه هفتم است را اصلاح کند.رئیس مجلس با اشاره به طرح کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس برای اصلاح ماده ۱۸۲آیین نامه برای تغییر فرایند بررسی بودجه،اظهار داشت : به هیچ وجه هنگام  بررسی قانون بودجه سالانه اجازه قانونگذاری جدید یا اصلاح قوانین دائمی داده نخواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم  با اشاره به نشست بررسی برنامه هفتم پیشرفت گفت: در این جلسه مقرر شد که دولت حداکثر تا هفته آخر شهریور گزارش عملکرد یکساله‌اش در اجرای برنامه هفتم توسعه را به مجلس تقدیم کند.
محسن زنگنه ادامه داد:این گزارش ذیل ماده ۱۴۱قانون آیین نامه داخلی است بدان معنا که اگر دولت یا کمیسیون پیشنهاداتی در خصوص اجرای بهتر برنامه هفتم داشتند که براساسا آن نیاز به اصلاحاتی در برنامه یا در قوانین بود، آن را به صحن اعلام می‌کنند تا مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.